تجيير قانون القذف والتشهير لفرض مواقف سياسية، مرفوض
يرى مركز "إعلام" بخطورة كبيرة دعوى القذف والتشهير التي رفعها الأب جبرائيل نداف ضد وسائل الإعلام العربية، ويؤكد "إعلام" أنها تندرج ضمن سياسة "الملاحقة السياسيّة" و- "كم أفواه الصحافيين".
ويحذّر "إعلام" من أن دعاوى القذف والتشهير أصبحت في السنوات الأخيرة "السيف" الذي تلّوح به قوى يمينة وأذرعة المؤسسة المختلفة، والتي تسعى من خلالها الى تقييد حرية التعبير لكل من يتجرأ على اصدار انتقاد شرعي ضد سياساتهم.
ويوضح "إعلام" أن دعوى التشهير بحد ذاتها ليس امرًا مرفوضًا، ولكن يُرفض في ذات الوقت تجيير واستغلال هذه الاداة القانونية لفرض خطابات سياسية مشبوهة ولا تتماشى مع ثوابتنا الفلسطينية والإجماع العام.
ويؤكد "إعلام" مجددًا على أن لإعلامنا المحلي هوية وطنية وفضاء قوميّ يتحرك في إطاره، مما يستدعي، وفي إطار المهنية الصحافية، محاربة مخططات الخدمة المدنية والعسكرية بكافة مسمياتها أو أية مخططات سلطوية اخرى.
ويذّكر "إعلام" في هذا السياق أنه وفي السنوات الأخيرة، ومع تعاظم قوة اليمين الصهيوني، رُفعت نحو 20 دعوى تشهير على اعراب عن مواقف سياسية انتقدت جهات أو أشخاص – وكلها رفعتها محافل من اليمين ضد جهات ناقدة لسياستها، لكن معظم تلك الدعاوى انتهت بتسويات لم تتضمن تعويضات للمدعين.
واضح أن مجرد رفع تلك الدعاوى سيشكل رادعًا يمس بحرية التعبير وحق الجمهور بالمعرفة، عليه نهيب بالصحافيين عدم الخوف والإمتناع عن تفعيل رقابة ذاتية في مواجه تلك المخططات السلطوية، ونؤكد مجددًا على أن بوصلتنا المهنية في العمل الصحافية مطابقة لتلك الوطنية.