القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو-باراك-ليبرمان أمس (25 أيار 2009)، بتبني مشروع القانون الذي يجرّم إحياء ذكرى نكبة الشعب العربي الفلسطيني، لهو دليل قاطع جديد على أن هذه الحكومة قطعت شوطًا في الفاشية، لم تعد تشعر فيه بحاجة إلى تغليف السم العنصري بدسم الديمقراطية المزعومة. إن هذا القرار يعكس خوف المؤسسة الحاكمة من تجذرنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ومن تجذر روايتنا فينا، رواية الشعب الذي سُـلِب وطنه وأرضه لكنه رفض أن يُهزم، خاصة في نفوس الشباب ووجدان الأجيال القادمة؛ ولكنه يعكس بالأساس وقاحة استعمارية كلاسيكية – فليس فقط أن دولة إسرائيل ترفض التعاطي مع الجريمة الكبرى التي اقترفتها، جريمة تشريد واقتلاع شعب برمّته من أرض آبائه وأجداده، بل إنها وصلت من الغطرسة العنصرية حد الاعتقاد بأن في مستطاعها تحديد مشاعرنا والعبث بانتمائنا، ومصادرة مجرّد الحق في إطلاق صرخة الألم وتضميد جرحنا الذي لم يتوقف عن النزيف منذ 61 عامًا. إننا اليوم إذ نؤكد رفضنا القاطع لهذا القانون العنصري الوقح، نؤكد أن انتمائنا لشعبنا وقضية شعبنا العادلة ليس أمرًا يقيمه أو يشطبه كتاب قوانين دولة إسرائيل، ونؤكد أن ولاءنا الأول والأخير كان وسيظل لهذا الجرح النازف، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهمٌ واهمٌ واهم! وأخيرًا فإننا نناشد حكّام إسرائيل، أن رفقًا بمزبلة التاريخ، التي ضاقت ذرعًا بما تختطونه من قوانين غبية، لن تزيدنا إلا إصرارًا على النضال، مع كل الأحرار في البلاد والعالم، حتى إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194.
لذا نناشد من جميع الفئات والكتل المشاركه في المظاهره الصامته , وذلك يوم الاربعاء القادم في 27-5-2009 الساعه 11:45 امام بنايه جيلمان
الرجاء التقيد باللباس الاسود
"يدنا ثابتة ثابتة.. ويد الظالم مهما ثبتتت مرتجفة" (توفيق زياد)