صنعاء – ياسر العرامي - تواجه امرأة يمنية إعداماً وشيكاً بتهمة قتل زوجها؛ بعد أن أُدينت بارتكاب جريمة قتل في عام 2001، على الرغم من حكم أصدرته إحدى المحاكم في عام 2003، يقضي بأنها لم تشترك في عملية القتل طبقاً لمنظمة العفو الدولية. وقالت المنظمة ان فاطمة حسين بادي تواجه الإعدام، مشيرة إلى عدم توفر إجراءات عادلة خلال محاكمتها، داعية السلطات اليمنية إلى عدم إعدام فاطمة بادي.
وأبدت المنظمة قلقها على حياة فاطمة خاصة بعد إعدام امرأة أخرى الأحد الماضي على تهمة مماثلة. وكانت عائشة غالب الحمزي قد أعدمت الأحد بعد أن حُكم عليها بذلك وبتهمة قتل زوجها أيضاً، وقد رفض أقرباء زوجها، بمن فيهم أبناؤها السبعة، العفو عنها. وبموجب القصاص في الشريعة الإسلامية، يستطيع أقرباء ضحايا فئات معينة من القتل منح العفو عن المذنب مقابل الدية، أو منح العفو مجاناً، أو طلب الإعدام. وقد شجبت منظمة العفو الدولية إعدام عائشة غالب الحمزي، ودعت السلطات اليمنية إلى عدم إعدام فاطمة. وحسب المنظمة الدولية المهتمة بحقوق الإنسان فقد قُبض على فاطمة حسين بادي مع شقيقها بتهمة قتل زوجها حمود علي الجلال في 13 يوليو 2000. وخلال عمليات الاستجواب، قيل أن الشرطة حاولت حملها على الاعتراف عندما أحضرت شقيقها عبد الله إليها وقد غطى الدم وجهه. وأضافت أنه تم تهديدها بالاغتصاب في حضرة شقيقها، الذي اعترف بالقتل من أجل إنقاذها على ما يبدو، وقد أعدم أخوها عبد الله في مايو 2005م. ووفقاً لمعلومات منظمة العفو الدولية، لم يتم توكيل محام لها أثناء عمليات الاستجواب، ولم يُسمح لها بتوكيل محام إلا بعد توجيه تهمة القتل لها. وخلال عدد من جلسات المحاكمة، لم يحظ عبد الله وفاطمة بتمثيل قانوني، وكانا يُرغمان على التزام الصمت عندما يحاولان التحدث في المحكمة. وفي فبراير2001، حكمت المحكمة الابتدائية عليهما بالإعدام، وأيـَّدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم في أغسطس 2002.وفي سبتمبر 2003، وجدت المحكمة العليا أن فاطمة لم تشترك في قتل زوجها، ولكنها اشتركت في إخفاء جثته، وتم تخفيف حكمها إلى السجن أربع سنوات. بيد أنه بعد تدخل رئيس البرلمان، رفض الرئيس صالح التصديق على الحكم الذي تمت إعادة النظر فيه، وأعاد القضية إلى المحكمة العليا كي تنظر فيها مرة أخرى. وقد أُعيد فرض حكم الإعدام، وصدّق عليه الرئيس في النهاية. وفي مايو 2005 أُعدم شقيقها، بينما لا تزال هي تحت طائلة الإعدام وعرضة لخطر تنفيذه. وقيل إن ابنها، وهو الأكبر بين أبنائها الأربعة، يرفض منحها العفو بموجب القصاص، ويطالب بإعدامها فوراً، بحسب المنظمة. وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إنه "في حالة فاطمة حسين بادي، فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة تدخلتا بشكل سافر في شأن ينبغي أن يكون شأناً قضائياً بحتاً. وإن مثل هذا التدخل، إلى جانب المخالفات الصارخة التي شابت التحقيق والمحاكمة، يجعل خطر الإعدام مثيراً للقلق الشديد.". يذكر أن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف وتعتبرها انتهاكاً لحق الحياة وعقوبة لا إنسانية. وتطبق اليمن عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم، وتقول العفو الدولية انه إذا أُضيفت لذلك حقيقة أن إجراءات المحاكمة غالباً ما تقصر عن الوفاء بالمعايير الدولية، فإن هذا قد أسهم في جعل اليمن واحدة من أكثر الدول استخداماً لعقوبة الإعدام في العالم بأسره. ولم تتمكن منظمات محلية ودولية طيلة الأيام القليلة الماضية من إيقاف إطلاق أربع رصاصات في قلب عائشة الحمزي 40 عاماً المدانة بقتل زوجها ، إذ أعدمت الأحد الفائت في ساحة السجن المركزي بعد أن رفض أولياء الدم (أولادها) العفو. وبذلك تكون عائشة واحدة ضمن 4 سجينات في السجن المركزي بصنعاء في حالتها حكم عليهن بالإعدام وينتظرن التنفيذ بعد رفض أولادهن العفو. غير أن تلك المنظمات قالت أن ظروف محاكمتها لم تكـن عادلة ، وأنها قتلت زوجها في حالة دفاع عن النفس وهو الأمر الذي لم تأخذ بـه المحكمة . وقالت المنظمة الحقوقية الأشهر في اليمن "هود" أنها كانت تأمل من جميع المهتمين المساهمة في إيقاف عقوبة الإعدام ضد الحمزي، إذ أن المطالبين بالدم هم أبناؤها السبعة لكنهم رفضوا العفو عنها . كما دعت في وقت سابق منظمة العفو الدولية وقف تنفيذ الحكم، وفي رسالة لها موجهة إلى الرئيس علي عبد الله صالح قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن عائشة الحمزي المتهمة بقتل زوجها قد حوكمت دون محام وأنها لم تتح أمامها الفرصة الكافية لتقديم دفاع قانوني، وأن ذلك قلل من قدرتها على تقديم ادعاءات مقنعة إلى المحكمة بأنها قتلت زوجها في حالة دفاع عن النفس وغيرها من الظروف المخففة. إلى ذلك قال المحامي عبدالرحمن برمان في تصريح لـ " الهدهد الدولية "، أن الحمزي لم تخضع لمحاكمة عادلـة إذ لم يكن لديها محامي أمام المحكمة الابتدائية، وكذلك أمام النيابة أثناء فترة التحقيق ، مؤكداً أنه لا يجوز محاكمة أي شخص في الجرائم الجسيمة بدون محامي وهناك نص دستوري وقانوني بذلك. كما أشار برمان إلى أن القضية كان يلفها الغموض، لافتاً إلى أنه تم دفن جثة المقتول دون أن تخضع للتشريح لإثبات صحة أو كذب رواية عائشة ، ولم يتم الإبلاغ عنها إلا بعد مرور 8 أيام من عملية الدفن وذلك عن طريق أحد القضاة كان جاراً لهم ولجأت إليه أسرة القتيل وأسرة عائشة للتحكيم بعد أن عدلوا عن تنفيذ حكم الإعدام عنها في البيت، لكن القاضي – طبقاً لبرمان - قال لهم إن هذه من الجرائم الجنائية التي لا يجوز التحكيم فيها وقام بإيصالهم إلى النيابة العامة . وحول جهود منظمة سجيـن -التي تأسست حديثاً ويرأسها المحامي برمان -في محاولة انتزاع عفو الأبناء عن عائشة قال " في حالة توفرت شروط القصاص الشرعية والقانونية فإننا نعلم أن الله سبحانه وتعالي قال ولكم في القصاص حياة ، لكن سبحانه وتعالى في المقابل حبب العفو ودعا إليه " ويذهب برمان إلى أبعد من ذلك بأن ثمة تمييزاً اجتماعياً ضد النساء عموماً ، لافتاً إلى أنه حينما يقتل الرجل زوجته يأتي الأبناء ويعفو عن أبيهم كما تقف القبيلة كاملة ويبذلوا كل ما يستطيعون لأجل العفو عنه ، لكن كل النساء تقريباً يحكم عليهن بالإعدام وبطلب من أولادهن ، إلى حد أنه أصبح يرى الجميع المرأة خطيئة يجب التخلص منها " وتابع " نحن كنا نرى أن عائشة بشر يجب أن تنال كافة حقوقها حتى وهي محكمو عليها ، أقل شيء هو ما بذلناه من سبب في إطار الشرع الحنيف في محاولة لإعتاق نفس