كشفت صحيفة مصرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن السلطات المصرية شرعت في إقامة سياجٍ إلكتروني حول مدينة رفح المصرية بهدف التحكم بدخول المواد إلى تلك المدينة الحدودية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة المحاصر.
وقالت الصحيفة في موقعها على الإنترنت إن السياج الأمني الموصول بالكهرباء سيجعل مدينة رفح المصرية معزولة عن شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن القوات المصرية عازمة على إقامة ثلاث بوابات داخل هذا السياج الأمني الذي يُشيَّد بين مدينة رفح المصرية وقرية المسورة الواقعة على بعد 30 كلم من مدينة العريش في شبة جزيرة سيناء.
وألمحت تلك المصادر إلى أن سلسلة حواجز أمنية ستقام بين مدينتي العريش ورفح المصرية على غرار الحواجز العسكرية التي أقامتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عقب عملية "السور الواقي" العسكرية.
وكان مواطنون من سكان رفح المصرية ومصدر أمني فلسطيني قد أبلغوا الصحفيين على الحدود في وقت سابق أن قوات الأمن المصرية زادت من نشر العشرات من عناصرها على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة في ظل زيادة عدد الرافعات والقطع الهندسية المنتشرة في الجانب المصري من الحدود.
ووفق تلك المصادر فإن مزيدا من الجنود المصريين انتشروا في محيط الرافعات والقطع الهندسية التي تعمل قرب بوابة صلاح الدين الحدودية ومعبر رفح البري من أجل مواصلة بناء الجدار الفولاذي.
وأضافت أن مزيدا من التحصينات الأمنية تقام في الجانب المصري من الحدود خاصة في محيط بعض المواقع العسكرية وعلى البنايات التي يستخدمها الجنود المصريون كنقاط ثابتة للمراقبة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أكد في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة أن مصر تقوم بالبناء على طول الحدود مع قطاع غزة لكنها لا تبني ما تسميه بعض التقارير بجدار فولاذي بهدف وقف التهريب عبر الحدود.
واعتمد الفلسطينيون في قطاع غزة على السلع والبضائع المصرية القادمة عبر الأنفاق في تلبية احتياجاتهم بعدما حرمت السلطات الإسرائيلية أهالي القطاع من حوالي عشرة آلاف سلعة كانت تدخل إلى القطاع قبل صيف العام 2007.
لكن شروع مصر ببناء جدار فولاذي قد يحد من عمليات رفد القطاع بالسلع والمواد الغذائية القادمة عبر الأنفاق الأرضية ويعزز من مخاوف سكان غزة من مرحلة مظلمة قادمة.
المصدر: الصحافة المصرية