25 مليون مدمن مخدرات سنوياً والاتجار بالبشر يوقع ملايين النساء

مع تزايد عمليات تصنيع وتهريب وترويج المخدرات، والاتجار بالبشر، وخاصة النساء، أطلق برنامج الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، مبادرة دولية مزدوجة، لمكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالبشر، تبدأ اعتباراً من اليوم العالمي للصحة، وتستمر حتى اليوم العالمي للقضاء على آفة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو المقبل. وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم الأربعاء في فيينا، على أهمية "الحملة الدولية للتوعية بمخاطر المخدرات على صحة الفرد والأسرة والمجتمع، وخاصة المراهقين والشباب والسلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي". وشدّد على ضرورة التعاون بين الحكومات ومختلف منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة من أجل التصدي لتعاطي المخدرات بمختلف الوسائل. وأوضح كوستا أن أكثر من 200 مليون شخص يتناولون المخدرات لأول مرة سنوياً، يتحول منهم أكثر من 25 مليون شخص من المدمنين الدائمين، في حين يؤدي الإدمان إلى وفاة حوالي ربع مليون شخص في كل عام. وأعرب المسؤول الدولي عن اعتقاده أن المراهقين والشباب هم أكثر فئات المجتمع عرضةّ لتعاطي المخدرات، وخاصة القنّب بدرجات متفاوتة، وبمعدل يتراوح ما بين الضعف والضعفين والثلاثة أضعاف مقارنة بكبار السن. وحذر كوستا مما وصفه خطر إتاحة الحصول على المخدرات، ورأى أن ذلك "سيؤدي إلى عواقب وخيمة وإشاعة المخاطر التي تهدد الصحة العامة وتشجيع المراهقين والشباب على تعاطي المخدرات ومن ثمّ الإدمان عليها". وكان يشير بذلك إلى تزايد الحديث في العديد من الدوائر الرسمية من أجل إضفاء الطابع القانوني على تناول المخدرات من أجل وقف الجريمة، كما يجري في عدد كبير من الدول الأوروبية، وشدّد على القول الحكومات ليست بحاجة للاختيار ما بين الصحة العامة والأمن للمواطنين، بل ينبغي عليها اختيار الأمرين معاً من أجل حماية الأجيال المقبلة. من جهة ثانية، أطلق برنامج الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات والاتحاد البرلماني الدولي مبادرة مشتركة تهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة بالنساء والأطفال. فقد اعتبر الجانبان في مبادرتهما المشتركة التي تم الإعلان عنها اليوم في فيينا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال انعقاد الدورة الـ120 للاتحاد الأوروبي، والذي تأسس في جنيف عام 1889، خلال كتيب خاص موجه إلى البرلمانيين في مختلف أنحاء العالم، يؤكد أن الاتجار بالبشر هو شكل من أشكال العبودية الحديثة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وجريمة مدانة ضد الفرد والدولة والمجتمع، وينبغي التصدي لها ومعاقبة مرتكبيها. واعترف رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ثيو بن غوريراب، أن الاتجار بالبشر، وباعتباره جريمة وشكلاً من أشكال العبودية، ما زال قائماً في القرن الحادي والعشرين، ولا سيما بعد مرور أكثر من قرنين من الزمن على القضاء على شتى مظاهر الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وبدوره رأى كوستا أن الملايين من البشر وغالبيتهم من النساء والأطفال لا يزالون يقعون ضحايا العصابات الإجرامية الدولية المتخصصة بالاتجار الحديث بالبشر. وشدّد على القول "إن البرلمانات والبرلمانيين في مختلف أنحاء العالم لديهم القوى المهمة لمنع الاتجار بالبشر من خلال التوعية بمخاطر تلك الجريمة وسن القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الإنسان وتحدّ من الممارسات الاستغلالية".