"المسؤولات عن منع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحليّة العربيّة"

كيان- تنظيم نسويّ يعقد يومًا دراسيًّا تحت عنوان:
"المسؤولات عن منع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحليّة العربيّة"
عقد كيان- تنظيم نسويّ يومًا دراسيًّا تناول موضوع التحرّش الجنسيّ في أماكن العمل عامّة، وفي السلطات المحليّة خاصّة، وقد خصّص هذا اليوم الدراسيّ للمسؤولات عن منع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحليّة العربيّة في البلاد، وهو يُعتبر جزءًا من مشروع منع التحرّش الجنسيّ في أماكن العمل الذي تعمل عليه جمعيّة كيان منذ أكثر من أربع سنوات ضمن برنامج عمل القسم القانونيّ. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق قانون منع التحرّش الجنسيّ- 1998 والأنظمة الخاصّة به، التي تلزم كلّ مشغّل، بما في ذلك السلطات المحليّة، بتعيين مسؤولة أو مسؤول عن منع التحرّش الجنسيّ في مكان العمل، لهدف منع هذه الظاهرة ومعالجتها بشكل ناجع. ويأتي هذا اليوم الدراسي لكي يعزّز مكانة المسؤولات في السلطات المحلية ويعمّق معرفتهنّ بمسؤوليّاتهنّ ومهامّهنّ بموجب القانون، ولكي يطوّر نموذجًًا مهنيًّا لعملهنّ.
وقد اشتمل اليوم الدراسيّ على محاضرة قدّمتها المحامية راوية حندقلو، مركّزة المشروع، حول دور المسؤولة وواجبات المشغّلين وفقًا لقانون منع التحرّش الجنسيّ، وذلك من خلال مراجعة القوانين، التحديثات التي أدخلت على القانون وقرارات المحاكم. هذا وشدّدت حندقلو على الآليّات التي في وسعها أن تساعد المسؤولة على تنفيذ دورها في رفع الوعي ومنع التحرّش الجنسيّ في نطاق السلطة المحليّة الذي يقع ضمن مسؤوليّتها. ثمّ تم تنظيم ورشات عمل وتمارين محاكاة، جرى خلالها عرض حالات تحرّش جنسيّ في أماكن العمل، تحليلها ومناقشة طرق معالجتها من قبل المسؤولات. وجرت في الجزء الأخير من البرنامج مناقشة دور المسؤولات، التحدّيات التي يواجهنها، الاحتياجات الشخصيّة والمهنيّة، وتمّت بلورة خطّة عمل مستقبليّة بين الطاقم المهنيّ في كيان والمشاركات لمساعدتهنّ على القيام بدورهنّ بشكل مهنيّ.
وفي هذا السياق، ذكرت إحدى المشاركات "أنّ هذا اللقاء، إضافة إلى كونه مصدرًا لاكتساب المعلومات وأجدد التحديثات القانونيّة والعمليّة، فهو يوفّر، أيضًا، آليّة مهمّة للتشبيك بين المسؤولات لمنع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحليّة، الأمر الذي يساعد على تبادل الخبرات والمعارف، ويوفّر بالتالي بدائل للتغلّب على الصّعوبات"
وبخصوص العمل المستقبليّ قالت حندقلو: "إنّنا مستمرّات في متابعة كلّ ما يخصّ تطبيق قانون منع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحليّة العربيّة، وعليه سنستمرّ بما قمنا به حتى الآن من مراسلات وجلسات مع المجالس المحليّة من أجل تطبيق القانون من جوانبه كافّة. كما سنواصل العمل مع المسؤولات من خلال توفير الاستشارة والدّعم والمرافقة اللازمة. إضافة إلى ذلك، سنتابع مجمل القضايا التي تصلنا من المشتكيات، سواء أكان على المستوى القانونيّ أو الجماهيري.