تعتبر مطالبة الغرف التجارية بحماية المستثمر السعودي ومساواته “بالأجنبي”، شهادة نجاح إضافية لصالح الهيئة العامة للاستثمار بعد حصولها على المرتبة الثامنة عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2010. وقد كان من المثير للاهتمام قبل عدة سنوات وضع هيئة حكومية لهدف محدد ومعيار واضح وكيفية قياسه.
في ذهني في مطالبة الغرف التجارية، هو لماذا لا تستفيد الغرف التجارية من هذه التجربة ومن المؤكد مباركة هيئة الاستثمار لذلك ودعمها لمثل هذه المبادرات؟ لماذا لا تقوم الغرف التجارية بإنشاء مركز شامل أسوة بمراكز هيئة الاستثمار يتعامل معه المستثمر السعودي في مقر الغرف التجارية؟
لماذا لا تقوم الغرف التجارية بمساعدة المستثمرين السعوديين في حصولهم على كافة التصاريح والرخص اللازمة من الجهات المعنية وتسهيل الاستثمار لهم عن طريق هذا المركز الشامل، حيث يقوم المستثمر بمراجعة هذا المركز فقط، والذي يقوم بدوره بمراجعة كافة الجهات ذات العلاقة من وزارة تجارة ووزارة عمل وبلديات وميناء وجمرك ودفاع مدني وخلافه، وخاصة أن الغرف التجارية تعتمد أساسا في ميزانيتها على اشتراكات ورسوم مصادقات هؤلاء المستثمرين؟
وهذا هو جل ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار، والتي تؤدي مهمتها الرئيسية كما هي موضحة في موقعها الإلكتروني، وهي “جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر” عن طرق تسهيل عمل هذه الاستثمارات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق توفير البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار، والآن وبعد تحقيق هذه الإنجازات تعالت الأصوات للمطالبة بمساواة المستثمر السعودي بما يحصل عليه الأجنبي، والحل موجود لإرضاء الجميع المحلي والأجنبي، وهو ضم الاستثمار المحلي ليصبح من ضمن مهام هيئة الاستثمار ولعل الأصوات العالية ترتاح وتستريح.